تکلیف مرجع قانونی نقل‌و‌انتقال خودرو یکسره شد

اقتصادی

آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

نظرات کاربران

  1. توی این مملکت فقط زمانهایی که منفعت یک عده خاص در خطر نباشه، اقدام به کوتاه کردن کار میکنند، ولی اگر حرف پول دادن و مالیات و دست اندازهای اینچنینی باشه، همه پایه اند تا کارها سخت تر بشه!!

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.