به نام زنان

تک نگاری

گفت و گو با سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران و مینو مرتاضی فعال حقوق زنان درباره طرح های به ظاهر حمایت کننده از زنان که منجر به حذف آنها از بازار کار شده است

نگین باقری

در سال های گذشته طرح هایَ بسیاری توجه زنان شاغل را به خود جلب کرده‌است. اگرچه تعداد آنها در بازار کار از ۱۰ سال گذشته هیچ گاه بیشتراز ۱۶ درصد نشده اما در مقابل این طرح های فریبنده کم تر توان اعتراض یا مقاومت را داشته اند. هیچ کارمندی دلش نمی خواست به بازنشستگی زودهنگام و با حقوق کامل اعتراض کند. هیچ مادری از مرخصی زایمان طولانی مدت بدش نمی آید و هیچ زنی از اینکه ساعت کمتری کار کند ناراحت نمی شود. اما پشت این طرح ها لایه ای از ظلم به زنان وجود داشت که در ظاهر زیبایشان به چشم نمی آمد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند کاهش فعالیَت اقتصادی زنان به بهانه افزایش نقش خانگی آنها خطر حذف چهره زنانه از بازار کار را به دنبال دارد. آن ها می گویند که کارفرمای بخش خصوصی زیر بار استفاده از نیروی کاری که ساعت کمتری کار می کند اما دستمزد برابری می طلبد نمی رود.
سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این‌باره توضیح می دهد:« وقتی مرخصی زایمان زیاد و ساعت کار کم می شود یا سن بازنشستگی کاهش می یابد زنان از بازار کار حذف می شوند. وقتی که صاحب کار و یا کارفرما آموزشی را به کسی می دهد و او کارآزموده می شود، دقیقا زمانی که می خواهد بهره‌وری این آموزش را ببیند شخص میدان کار را خالی می گذارد. نمی گویم که زنان نباید از مرخصی زایمان استفاده کنند اما این هم در نظر داشته باشیم که این بخشنامه‌ها به ضرر کارفرما است. برای مثال وقتی هم که زن بعد از زایمان برگردد می خواهد از امتیاز مرخصی ساعت شیردهی استفاده کند. بنابراین کارفرما ترجیح می دهد که نیروی مرد استخدام کند.»
مالیات دستمزد زنان را کاهش دهند
این فعال اقتصادی پیشنهادی برای بهبود طرح‌های به ظاهر حمایت کننده از زنان دارد. او می گوید:
« امتیاز دیگری را باید به کارفرما بدهند که از استخدام زنان برحذر نشود چراکه او نمی تواند مانع استفاده کارمندش از مصوبات قانونی شود. اما برای مثال می توان قانون مالیاتی که برای بنگاه های کوچک وجود دارد را به زنان تسری داد تا شرایط استفاده از زنان برای کارفرما مهیا شود. برای مثال مالیات حقوق زنان را کم تر از آقایان کنند.»
به گفته او صندوق های بیمه یکی از نهادهای مهمی هستند که از این موضوع متضرر می شود. « اگر صندوق بیمه خصوصی باشد که اصلا زیر بار این مصوبات نمی رود اگر هم دولتی باشد هزینه خود را بالاتر می برند. برای همین باید دولت به بیمه ها سوبسید بدهد و از سویی دیگر به کارفرما امتیاز بدهد تا زنان را از چرخه بازار کار حذف نکنند.»
با وجود مخالفت فعالان اقتصادی، کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال اواخر شهریور سال جاری در لایحه خدمات کشوری به تصویب رسید. علاوه بر بخش خصوصی و صندوق های بیمه، فعالان زن نیز اعتقاد دارند که این دست بخشنامه های مشابه آسیب جدی به نقش اجتماعی زنان وارد می کند. مینو مرتاضی یکی از فعالان زنان توضیح می دهد:« طرح کاهش ساعت کاری زنان، کاهش سن بازنشستگی زنان و یا مرخصی‌های طولانی بعد از زایمان مسلما بیشتر به نفع کارفرمایان است . در ایران هنوز بزرگترین کارفرما دولت است و با تصدی گری همه جانبه دولت در حوزه اشتغال مواجهیم اما به مصداق درد از او درمان نیز هم بین زنان و مردان کارمند دولت اختلاف و تبعیض بین دستمزد زن و مرد زیادی اعمال نمی شود.»
او با تحلیل رفتار کارمندان زن در مقابل بخش نامه‌های کاهش ساعت کاریشان توضیح می دهد: «بر اساس گزارش مرکز آمار مجلس در سال ۱۳۹۳ کار مفید کارمندان ایرانی در روز حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه است. در چنین اوضاع و احوالی جای تعجب نیست وقتی زنان کارمند از طرح کاهش سن بازنشستگی استقبال هم کنند و مردان کارمند دولت از این حیث به آنها غبطه بخورند. زیرا به گفته خودشان خیال‌شان از درآمدی که آن را آب باریکه می‌نامند راحت می‌شود و می‌توانند به جست‌وجوی درآمد بیشتر به بخش خصوصی بروند. اما زنان کارگر و کارمند در بخش‌های خصوصی که تنها محل در آمدشان حقوق و یا دستمزدشان است هم با تبعیضات جنسیتی در دستمزد مواجهند و بدیهی است کاهش سن بازنشستگی و مرخصی طولانی زایمان و کاهش ساعات کار زنان به طور قطع به ضرر زنان و موجب تضعیف نیروی کار آنان در جامعه خواهد شد.»او ادامه می دهد:« آمار تلخ و تکان‌دهنده ای که خانم مولاوردی سال گذشته در مقام معاونت زنان دادند حاکی از این بود که طی سال‌های ۹۱ الی ۹۳ به خاطر استفاده از مرخصی زایمان ۴۷ هزار زن شغل شان را از دست داده بودند.» مرتاضی شرایطی را متصور است که در آن این دست بخشنامه‌ها به ضرر زنان نباشد.« تبعات منفی چنین طرح هایی در فضاهایی که امید به زندگی و اینده وجود دارد و روحیه مدنی و مشارکت اجتماعی بالاست و کار خانگی و داوطلبانه زنان مورد احترام قرار می گیرد. در جوامعی که زنان از تامینات اجتماعی و تسهیلات مناسب و محترمانه بازنشستگی و حقوق از کار افتادگی و حقوق شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تبعات منفی آن کمتر خواهد بود اما در هر صورت هر محرومیتی عوارضی دارد . مهم ترین و اصلی ترین عوارض و تبعات محروم کردن زنان از اشتغال به بهانه زن بودن همان محروم کردن جامعه از تدبیر و مهارت و نگرش زنان است که به صورت آسیب‌های اجتماعی دامان جامعه را خواهد گرفت وهزینه تک جنسیتی کردن فضای اشتغال در جامعه را بر فوایدش افزون خواهد کرد .» به عقیده او «ریشه چنین مصوباتی را می توان در عرف و فرهنگ سنتی حاکم بر قانون گذاران مملکت جستجو کرد که عمیقا باور دارند کار زنان صرفا بازتولید نسل برای حفظ و تداوم نیروی کار مردانه در جامعه است . بر اساس چنین باوری کار اصلی زنان ارائه خدمات به مردانی است که بیرون از خانه کار می کنند و هم چنین ارائه خدمات به کودکان و پیرانی است که توانایی تامین زندگی خود را ندارند . در عرف اغلب جوامع این کارها کارهای بدون حقوق و مزایا و دائمی است. همچنین چون درون خانه انجام می شود شغل نیست و مزایای شغلی به آن تعلق نمی گیرد . این شرایط خواهی نخواهی زنان را به عنوان تولید کننده خدماتی برای ادامه زندگی وابسته به مردانی می کند که کار تولید مبادلاتی انجام می دهند. در چنین وضعیتی این دست مصوبه ها و بخش نامه ها ضمن به حاشیه و پیرامون راندن زنان به بهانه حمایت از آنها، بدون پرده پوشی همان خشونت نمادین است که از فرط تکرار حمایتی نخ نما شده است .»

(منتشر شده در ویژه نامه روزنامه هفت صح درباره صندوق های بازنشسگی)

بازدید اپلیکیشن 46 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.