بخشی از نامه سرگشاده «احمدی‌نژاد» قابل تعقیب قضایی است
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه فرازهایی از نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد خلاف واقع است گفت که بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و چهاردهمین نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چهارشنبه گذشته احمد احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در صحن علنی مجلس رسما به بانک مرکزی نسبت دزد مرکزی را داد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: من در اینجا ننشسته ام که در مورد سخن دیگران نظر بدهم. اگر مسائل قضایی باشد در حد توانم و اطلاعم پاسخ می دهم. مطالب شما و صحبت آن نماینده را اطلاعی ندارم، البته هیچ دستگاهی بی عیب نیست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیس‌جمهور دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟
محسنی اژه‌ای گفت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آن‌ها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است. نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از موضوع پرونده مطرح کرده‌اند که به این ها هم در جای خود پرداخته می‌شود که من در مقام آن نیستم.
وی ادامه داد: بنای قوه قضاییه بر این نیست تا زمانی که موردی ضروری نباشد و دیگران به آن نپردازند، مطالبی را طرح کنند. یکی از ایراداتی که به قوه قضاییه می گیرند می گویند اطلاع رسانی شما ضعیف است که ایرادشان تا حدودی هم وارد است. همه مسائل نباید مطرح شود از زمانی که قانون مربوطه تصویب شد اجازه نمی دهد هر پرونده ای با تمام مشخصات مطرح شود مگر در جایی که طرف قضیه مواردی را مطرح کند که برای دفع شبهه در افکار عمومی نیاز به توضیح باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در قانون اخیر التصویب که سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ لازم الاجرا شد یک مورد را در این باره پیش بینی کرده، آن هم این است که اگر ضرورتی باشد با پیشنهاد دادستان کل و با اجازه رئیس قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تصویر و نام فرد نشان داده شود. این یک سد مطلق بود ولی در این باره اجازه داده شد. آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه ۳۰۰ میلیون پاداش به برخی افراد دولت، اجرایی کرده؛ اصلا این جزء اتهامات این فرد نبوده است، ایشان دو یا سه اتهام دارند. تصرف غیرمجاز، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات می‌شود یا خیر.
وی بیان کرد: زمانی که تحقیقات آغاز می‌شود دلایل در توجه اتهام احراز می‌شود. اگر دلیلی بود متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. در روزهای اول هم که تحقیق انجام می شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری می داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: گفته می‌شود چرا حکم جلب صادر شده است؟ در این باره بازپرس گفته ما می خواستیم این پرونده تکمیل شود و نیاز به احضار ایشان بود. در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۹۵ ایشان را احضار کردیم، مامور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناسایی نشده و این سئوال مطرح است که آیا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده و یا آن آدرس شناسایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل داشتند و زمانی که می خواست آزاد شود کفیل وی هم شدند که البته در این باره به ایشان ارفاق شده؛ چرا که دو وکیل وی کفیل وی هم شده اند. یکی از وکلا که کفیل بوده در دادسرا هم حضور داشته به او می گویند ما ایشان را می خواهیم و ظرف یک ماه این موضوع را به وی ابلاغ کنید و در جواب آن وکیل می گوید شما احضاریه رسمی برای من بفرستید. بازپرس هم می گوید شما کفیل هستید و من به شما ابلاغ میکنم. وی هم حاضر به امضای صورت جلسه نمی شود. وکیل هم از این موضوع انتقاد کرده که بازپرس می خواسته من صورت جلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضاء نمی کنم. در مورد دیگری هم کفیل ایشان را می خواهند و در آن جا حاضر می‌شود و می گوید شما ایشان را می خواهید؟ و می گویند بله؛. در آخر ایشان حاضر نمی شوند و جلب وی صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: ایشان گفته اند اجازه داده نشده که از بیرون غذا تهیه کنند یا نور کافی در آن جایی که هست، وجود ندارد. البته این خلاف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد، ولی در زمانی که ایشان در اختیار وزارت اطلاعات بود بارها و بارها از بیرون غذا سفارش می دادند. با هزینه دستگاه نه با هزینه خودش و گفته می‌شود هنوز هم پول این غذاها را نداده اند. ایشان مکررا با خانواده اش در ارتباط بوده و در سوئیتی سکنا داشته که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم لازم را در اختیار داشته است. از نور کافی هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد از خانه برخی از من و شماها بهتر بوده است. در این میان بازپرس می نویسد که به قسمت عمومی منتقل شود و ایشان هم می گوید من هم در این سوئیت راحت‌ترم، اگر اجازه دهید در اینجا بمانم.
