کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۱۷۳۳۳۶
تاریخ خبر:

آخرین اصلاحات طرح کاهش مجازات اعدام

خانه ملت: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آخرین اصلاحات طرح کاهش مجازات اعدام را تشریح کرد.

یحیی کمالی پور در خصوص آخرین اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر بعد از ارجاع این طرح از صحن به کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته این طرح مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی «مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حقیقت «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد.) »محکوم به مجازات اعدام می شود.

وی ادامه داد: همچنین «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» و «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می شود.

۵۰ کیلو وزن اصلاحی قاچاق موادمخدر برای تعیین مجازات اعدام

کمالی‌پور در توضیح مهمترین بند این ماده واحده پیرامون ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن موادمخدر، گفت: پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از ایرادات مکرر در صحن علنی، به این اجماع رسیدیم که «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با موادمخدر (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون (هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن و یا در معرض فروش قرار دادن) در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد، اجرای این بند نسبت به مرتکبین قبل از لازم الجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط مذکور است».

همه مجرمان موادمخدر باید از حداقل مجازات برخوردار شوند/ محرومیت از تعلیق و ارفاق برای مجرمان با حداقل‌ مجازات

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح تبصره مصوب این طرح، یادآور شد: « در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتیکه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید.»

کدخبر: ۱۷۳۳۳۶
تاریخ خبر:
ارسال نظر